عدل 3: حقيقة إقصاء 45 ألف مكتتب وأسباب التدقيق في الملفات

 

عدل 3.. أكثر من 45 ألف مكتتب خارج قائمة المعنيين؟ تفاصيل عمليات التدقيق تثير التساؤلات

أثار تداول معلومات حول إقصاء أكثر من 45 ألف مكتتب من برنامج السكن بصيغة البيع بالإيجار «عدل 3» حالة من الترقب والقلق وسط المسجلين، في ظل استمرار عمليات دراسة الملفات والتدقيق في البيانات، بالاعتماد على الرقمنة وقواعد البيانات الوطنية.

وحسب ما ورد في تقرير إعلامي بثته قناة الشروق، فإن عمليات التحقق من ملفات المكتتبين أسفرت عن إقصاء أكثر من 45 ألف مسجل، في إطار عملية تهدف إلى التأكد من مدى استيفاء المعنيين للشروط القانونية والتنظيمية للاستفادة من السكن.

الرقمنة في صلب عملية معالجة ملفات عدل 3

وتعتمد السلطات في معالجة ملفات برنامج «عدل 3» على نظام رقمي يسمح بمقارنة المعلومات المقدمة من المكتتبين مع البيانات المتوفرة لدى مختلف الهيئات والإدارات، بهدف كشف حالات عدم التطابق أو الملفات التي لا تستوفي شروط الاستفادة.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن مساعي ضمان توجيه السكنات إلى مستحقيها، وتفادي التسجيلات غير المطابقة للشروط، خاصة في ظل العدد الكبير من الطلبات التي عرفها البرنامج منذ فتح باب التسجيل.

وكانت الأرقام التي أعلنتها وكالة عدل في نوفمبر 2025 قد كشفت عن قبول 911.908 مكتتبين، من أصل أكثر من 1.44 مليون مسجل، بعد معالجة أكثر من 1.28 مليون ملف ممن فعّلوا حساباتهم وحمّلوا وثائقهم.

ماذا يعني ذلك بالنسبة للمكتتبين؟

في ظل تداول هذه المعلومات، يبقى من الضروري على المكتتبين عدم الاعتماد على المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحدها، والتوجه إلى حساباتهم عبر المنصة الرسمية لبرنامج عدل 3 للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بوضعية ملفاتهم.

كما ينبغي على كل مكتتب متابعة الإشعارات التي تصله، والتأكد من صحة المعلومات والوثائق المودعة، مع الالتزام بالإجراءات المطلوبة في حال وجود طلب لاستكمال الملف أو تصحيح البيانات.

هل الإقصاء نهائي؟

لا يمكن اعتبار كل وضعية غير محسومة أو كل إشعار تقني دليلاً على الإقصاء النهائي، كما أن تفاصيل الحالات المعنية بالرقم المتداول تحتاج إلى توضيح رسمي من الجهات المختصة.

ويبقى انتظار بيان من وكالة عدل أو وزارة السكن ضرورياً لتحديد طبيعة هذه الحالات، وأسباب الإقصاء، وما إذا كانت هناك إجراءات للطعن أو تسوية بعض الوضعيات.

ويظل برنامج «عدل 3» من أبرز الملفات السكنية التي تحظى بمتابعة واسعة في الجزائر، بالنظر إلى عدد المواطنين المعنيين به وانتظارات آلاف العائلات الراغبة في الاستفادة من سكن بصيغة البيع بالإيجار.